يناقش مجلس الشورى مقترح «نظام حماية المبلغين عن الفساد المالي والإداري»، المقدم من الدكتور معدي آل مذهب، بموجب المادة الـ23 من نظام مجلس الشورى، خلال جلساته الأسبوع القادم.
ويشير المقترح إلى أنه قدم لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء، والجمود الوظيفي، والتعسف الإداري، والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم، وسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية نزاهة المبلغين، وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد والموظفين والمواطنين.
ويهدف المقترح إلى الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة.
ويساهم في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر، وتجعله يطمئن على أمواله، لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة، وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.
ويشير المقترح إلى أنه قدم لتعزيز نزاهة وحماية المبلغين من الإقصاء، والجمود الوظيفي، والتعسف الإداري، والانتقام في محيط عملهم من قبل منظماتهم أو رؤسائهم أو زملائهم، أو أي سلوك يندرج تحت التعسف الإداري، في حالة معرفة هويتهم من قبل رؤسائهم أو جهات عملهم، وسد ثغرة لا تتوافر في الأنظمة الحالية من حيث حماية نزاهة المبلغين، وزيادة مستوى تحمل المسؤولية والثقة بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد والموظفين والمواطنين.
ويهدف المقترح إلى الحد من الشكاوى والبلاغات الكيدية، وزيادة ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المتعددة.
ويساهم في جلب مستثمرين أجانب من خلال إيجاد بيئة استثمارية منظمة وجاذبة تشجع المستثمر، وتجعله يطمئن على أمواله، لوجود أنظمة تساعد في حفظ حقوقه وتزيد من ثقته بآليات العمل والأنظمة التي ترفع من مستوى النزاهة، وإيجاد بيئة إدارية ذات ثقافة تنظيمية فاعلة.